Open letter to US trade unionists

برگردان: آرمان پویان

هاوانا، 14 آوریل 2009 (خبرگزاری آی.پی.اس)

رکود جهانی، با ضربه به صادرات اصلی کشور و کاهش فرصت های لازم برای تأمین مالی خارجی[1]، تهدید های جدیدی را متوجّه اقتصاد کوبا کرده است. هرچند، به نظر می رسد که مقامات کوبا اطمینان دارند تا وضعیّت اقتصادی هم چنان قابل اداره و مدیریّت باقی خواهد ماند.

کارشناسان خاطر نشان ساخته اند که بحران جهانی موجب کاهش اعتبارات موجود در نزد وام دهندگان بین المللی و یا افزایش بهای این اعتبارات خواهد شد و کوبا، از اثرات ناشی از آن- مانند کاهش در واردات موادّ خام برای صنایع خود- مستثنی نخواهد بود.

سقوط قیمت نیکل، به عنوان یکی از صادرات عمدۀ کوبا، موجب شد تا درآمد کشور از این محل، 250 میلیون دلار- کمتر از آن چه که پیش بینی می شد- باشد. هم چنین، فروش سیگار برگ کوبایی به دنبال رکود، کاهش تعداد توریست ها و تشدید کمپین های ضدّ استعمال دخانیات حدوداً سه درصد کاهش داشت.

مقامات در مورد این موضوع سکوت کرده اند، امّا گزارش شده است که دولتِ پرزیدنت رائول کاسترو در حال انجام اقداماتی جهت تخفیف اثرات بحران می باشد؛ به عنوان مثال، کاهش 6 درصدی بودجۀ سال 2009 برای مخارج و سوبسید های عمدۀ مؤسّسات کوبا یکی از این اقدامات است که پیش تر به تصویب رسیده بود.

این کاهش، ناگزیر به روی منابع موجود برای برنامه های اجتماعی و توسعه نیز تأثیر خواهد داشت. اگر چه برخی از تحلیل گران معتقدند که ماهیّت اقتصاد متمرکز و دولتی کوبا، موجب می شود که دولت- بر خلاف اقتصادهایی که منابع مالی در آن ها به شدّت پراکنده است- فضای بیشتری برای مانور داشته باشد و در واقع اجازه یابد تا منابع را به گونه ای عقلایی تر استفاده کند.

به گفتۀ آریل تِره رو، مفسّر برجستۀ مسائل اقتصادی در شبکۀ تلویزیونی دولت، در مصاحبه ای با وب سایت "Kaos en la Red":

" این موضوع که کوبا دارای ساختار اقتصادی متفاوتی است، این فرصت را به آن می دهد که منابع محدود را با دقّت بیشتری مورد استفاده قرار دهد. این امر در دورۀ بحران، یعنی دوره ای که هیچ کس نمی داند چه چیزی در شرف وقوع است، بسیار حائز اهمیّت می باشد"

تا به الآن، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب (ECLAC)، کوبا را در شمار کشورهایی از منطقه که پیش بینی می شود امسال در نتیجه بحران رشد اقتصادی منفی داشته باشند، قرار نداده است.

به گفتۀ آلیشیا بارسنا دبیر اجرایی ECLAC، مکزیک که تخمین زده می شود تولید ناخالص داخلی آن دو درصد کاهش پیدا کند، برزیل، با یک درصد کاهش و کاستاریکا و پاراگوئه، هر یک با 0.5 درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی، کشورهایی خواهند بود که بیش از همه از بحران متأثّر خواهند شد.

در نشست بین المللی اخیر در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، بارسنا اضافه کرد که پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی پاناما، پرو، کوبا و بولیوی در سال 2009 با نرخ سه درصد یا بیشتر رشد کند، در حالی که این نرخ برای اکوادور و شیلی، صفر خواهد بود.

مقامات ECLAC اعلام کردند که بحران موجود، فرصتی به دست خواهد داد تا در مورد نقش دولت- که می تواند سهم مهمّی در حمایت از اکثر بخش های آسیب پذیر جامعه و پیشرفت نیروهای مولّده ای داشته باشد که بیشتر بر پایۀ دانش قرار دارند - مجدّداً تأمّل شود.

در چند هفتۀ اخیر، مقامات کوبا بارها نسبت به اوضاع بحرانی اقتصاد جهان هشدار داده و مردم را برای آمادگی جهت مواجهه با پیامدهای آن تشویق نموده اند. امّا آن ها گفتند که اثرات این بحران به وخامت دهۀ 1990، یعنی دوره ای که کشور مهم ترین شرکای خارجی خود یعنی اتحاد شوروی و بلوک اروپای شرقی را از دست داد، نخواهد بود.

خوزه رامون ماچادو، معاون اوّل، به رهبران حزب کمونیست کوبا (PCC) در استان شرقی "گرانما" گفت که تقویت تولید کشاورزی، جهت جایگزینی واردات و افزایش صادرات، برای غلبه بر بحران حیاتی است.

پاشنۀ آشیل دیگر اقتصاد این جزیره، هزینۀ بالای واردات موادّ غذایی است. سال 2008، کوبا نزدیک به 2.5 میلیارد دلار برای خرید موادّ غذایی از خارج هزینه کرد، یعنی 907 میلیون دلار بیشتر از سال 2007. این تفاوت اساساً در نتیجۀ قیمت های رو به رشد خوار و بار در بازارهای بین المللی بود.

در اواخر ماه دسامبر، پرزیدنت کاسترو به تشریح سناریویی از وضعیّت بلاتکلیفی و دشواری برای سال آتی در نتیجۀ بحران مالی جهانی و خسارت های ناشی از سه گردباد در سال 2008 (که بنا بر تخمین رسمی، قریب به 10 میلیارد دلار هزینه بر جای گذاشت) پرداخت.

محققین پیش بینی می کنند که در کوتاه مدّت، حذف محدودیّت های اعمال شده بر ارسال وجوه نقد و سفر آمریکایی-کوبایی ها به این کشور، احتمالاً می تواند- در بهترین حالت ممکن- تأثیرات نسبتاً مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

روز دوشنبه، پرزیدنت براک اوباما تمامی موانع اعمال شده بر بازدید آمریکایی-کوبایی ها از کشورشان و فرستادن پول به اعضای خانواده شان را برداشت.

حذف موانع مسافرتی به کوبا برای شهروندان ایالات متحده، تأثیرات بیشتری خواهد داشت، امّا مقامات بخش جهانگردی کوبا چندان تمایلی ندارند تا در این مورد-دست کم به شکل عمومی- اظهار نظر کنند. کوبا سال 2008 با ظرفیّت 46000 اتاق هتل، میزبان 2.35 میلیون توریست بود.

www.ipsnews.net/news.asp?idnews=46491